القائمة

أخبار

تفاصيل مشروع قانون التعبئة العامة الذي اعتمدته الجزائر

في 20 أبريل، اعتمد مجلس الوزراء الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة، الذي يشمل استدعاء الاحتياطيين وإشراف وزارة الدفاع على الإجراءات. كما يفرض القانون التزامات على المواطنين، مثل الإبلاغ عن الأفراد من الدول "المعادية". يأتي هذا القرار في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة، بينما يندد الجيش بحملات عدائية على وسائل التواصل الاجتماعي.

نشر
سعيد شنقريحة، وزير الدفاع / حقوق النشر محفوظة
مدة القراءة: 3'

تم الكشف عن الخطوط العريضة لمشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر، الذي تم اعتماده في 20 أبريل خلال اجتماع مجلس الوزراء. يهدف هذا النص إلى "تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية، للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف" حسب ما نقلته "الشروق أونلاين".

وستعطى "الأولوية لاحتياجات القوات المسلحة. ويترتب على ذلك انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب"، لا سيما من خلال "استدعاء عسكريي الاحتياط". يمنح مشروع القانون وزير الدفاع الحق في «الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها، من خلال آلية تُنشأ على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية". الوزارة تحت إشراف رئيس الجمهورية، "مكلفة بدراسة وتحليل واستغلال المعطيات والمعلومات المتعلقة بالتعبئة العامة".

أما وزارة الشؤون الخارجية، فهي مطالبة بـ "تحسيس الجالية الوطنية بالخارج بدورهم في الدفاع عن الوطن، وعلى توعية الرأي العام والمنظمات الدولية والإقليمية بشرعية اللجوء إلى التعبئة العامة في حال وقوع العدوان أو اقترابه".

الجزائريون مدعوون للإبلاغ عن مواطني «الدول المعادية»

يشجع النص الجزائريين على المشاركة الفعالة في التعبئة العامة من خلال "التقيد الصارم بالتدابير التي تتخذها السلطات المختصة في إطار حالة التعبئة العامة، والامتناع عن نشر أو تداول أي معلومات، خصوصا عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، قد تمس بالتعبئة العامة أو تؤثر سلبا على سير تنفيذها" حسب المصدر ذاته.

الجزائريون مطالبون أيضا "بالتبليغ الفوري للسلطات العمومية المختصة عن أي رعية من دولة معادية موجود فوق التراب الوطني، أو عن أي أفعال أو أعمال قد تعرقل تنفيذ عملية التعبئة العامة".

يهدد المشروع بفرض عقوبات بالحبس من شهرين إلى 3 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف دينار 20.000 دينار وثلاثمائة ألف دينار 300.000 دينار "كل من يمتنع عمدا عن تقديم معلومات طلبتها السلطات المعنية، أو يقدم معلومات ناقصة أو مغلوطة بهدف التستر على التجهيزات أو العتاد المزمع تعبئتهما".

تنص المادة 53 من مشروع القانون على أن "معاقبة كل من يدلي بتصريحات أو يقدم بيانات تتعلق بتحضير وتنفيذ التعبئة العامة بدون ترخيص من السلطات المختصة، بالحبس من شهرين إلى سنة أو بغرامة من عشرين ألف دينار 20.000 دينار إلى مائة ألف دينار 100.000 دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين".

في الأسبوع الماضي، صرح رئيس حركة تقرير مصير منطقة القبائل "الماك"، فرحات مهني، أن منطقة القبائل ليست معنية بالتعبئة العامة في الجزائر.

ويوم أمس، تحدث قائد الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، أثناء زيارة لمقر المنطقة العسكرية الرابعة في ورقلة، عن حرب تُشن ضد بلاده من قبل جهات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

باستثناء تونس وموريتانيا، تعيش الجزائر أزمة مفتوحة مع جيرانها: المغرب، ومالي، والنيجر وكذلك شرق ليبيا تحت قيادة المشير خليفة حفتر.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال