قال معهد "كورديناداس" للحكامة والاقتصاد التطبيقي، إن نزاع الصحراء الغربية يسير نحو نهايته، بعد عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في يناير من سنة 2025.
وبحسب المعهد الإسباني الذي يتخذ من العاصمة مدريد مقرا له، فإن إدارة ترامب حثت الجزائر وجبهة البوليساريو على الجلوس فورًا إلى طاولة الحوار مع المغرب، وقبول أن الحل السياسي الوحيد الممكن هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وترفض الجزائر المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة التي دعها لها مجلس الأمن في قراراته الأخيرة، بحجة أنها ليست طرفا في النزاع، وتدعي أنها مجرد طرف مراقب على غرار موريتانيا.
حزم أمريكي ومأزق جزائري
وأوضح المعهد أن رغبة الإدارة الأمريكية التي جددت تأكيد اعترافها بمغربية الصحراء، في تعليق تمويل عدد من بعثات الأمم المتحدة، يشير إلى مدى إلحاح جلوس الأطراف المباشرة، الجزائر وجبهة البوليساريو، إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ورغم أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يعد القاعدة الوحيدة لحلّ موثوق وقابل للتطبيق، لكن لتمهيد الطريق أمامه، تحتاج واشنطن إلى تعاون الجزائر والتزامها بحسب المعهد.
وتشمل الضغوط المفروضة على الجزائر حسب المصدر ذاته نزع سلاح البوليساريو وتفكيك مخيمات تندوف، وهي جزء من سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض لدفع الأطراف نحو طاولة المفاوضات. كما أنهالمرجح أن تتعرض الجزائر لضغوط غير مسبوقة قد لا تترك لها هامشًا كبيرًا للمناورة.
وفي حال رفض الجزائر فإنها ستكون عرضة بحسب المعهد لمزيد من العزلة الدبلوماسية، ولتعقيدات قانونية بسبب دعمها للحركة، واحتمال فرض عقوبات ثانوية على الكيانات الجزائرية التي تحتفظ بعلاقات مع البوليساريو، في المقابل، ما تعرضه واشنطن على الجزائر هو اندماج أعمق في الاقتصاد الغربي، من خلال زيادة الاستثمارات الأميركية في القطاع الطاقي الجزائري، وإتاحة الوصول إلى تكنولوجيات متقدمة في مجال استكشاف واستغلال المحروقات، وغير ذلك.
كذلك، فإن التهديد بتصنيف جبهة البوليساريو كـ"منظمة إرهابية أجنبية" يُعدّ رسالة صارمة للمعنيين. ففي مقال حديث نشره معهد هدسون بتاريخ 18 أبريل 2025 بعنوان "المبررات الاستراتيجية لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية"، تم عرض حجج قانونية مفصّلة تؤكد أن جبهة البوليساريو تستوفي الشروط القانونية لتُصنّف تنظيما إرهابيا وفقًا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأميركي.
ترامب وتعزيز مكانة المغرب
في المقابل تعتبر إدارة ترامب المغرب شريكًا أساسيًا في استراتيجيتها لاستقرار منطقة الساحل. وتشير التطلعات الأميركية بشأن الصحراء إلى تعزيز مكانة المغرب كدولة محورية في الاستراتيجية الأميركية تجاه إفريقيا، حسب المعهد.
ومن هنا، فإن أهمية هذا الملف بالنسبة للولايات المتحدة تتجاوز الصحراء الغربية، لتصب في إطار استراتيجية جيوسياسية أوسع تعترف بالمغرب كحليف محوري في المغرب العربي، لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
ويفسر المعهد استعجالية واشنطن لحل النزاع في الصحراء، بانعكاساته المباشرة على استقرار منطقة الساحل، وهي منطقة استراتيجية تواجه تحديات أمنية متعدّدة. وتتزايد هذه المخاوف مع تزايد حضور القوى المنافسة في المنطقة، وعلى رأسها الصين، رغم أن هذه الأخيرة لا تدعم مطالب البوليساريو.
كما توجد مصالح اقتصادية قوية تدفع نحو هذا التوجّه: فاستمرار النزاع يزعزع استقرار المنطقة ويعرقل الوصول إلى مناجم اليورانيوم والذهب والمعادن النادرة، وهي عناصر حيوية لسلاسل الإمداد العالمية.
وتُدرك الإدارة الأميركية الإمكانات الاقتصادية الهائلة للقارة الإفريقية، التي يُرتقب أن تسجل أعلى نسب النمو الديمغرافي والاقتصادي في المستقبل، إضافة إلى ثروات معدنية ضخمة.
وأشار المعهد إلى أن سنة 2025، التي تصادف الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، قد تكون سنة تُرسم فيها ملامح الحل النهائي لهذا النزاع برعاية أميركية، وأضاف أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يبقى على الهامش من هذا المسار، بل من الضروري أن يوضح موقفه ويُفعّل دبلوماسيته حتى لا يتم تهميشه في هذا المنعطف الحاسم.