الاتحاد الأوروبي يناقش استراتيجية جديدة لتأشيرات شنغن تتجاوز مدتها 5 سنوات

أعلنت المفوضية الأوروبية عن أول استراتيجية شاملة لها بشأن سياسة التأشيرات في الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تحديث وتوحيد إدارة التأشيرات عبر الدول الأعضاء، وتعزيز الترابط والتنافسية العالمية في المجال السياحي.

وأكدت المفوضية أن منطقة شنغن تعتبر الوجهة الأكثر زيارة في العالم، حيث يعبر نحو 40٪ من السفر الدولي حدودها الخارجية. وتشكل السياحة حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وتدعم نحو 23 مليون وظيفة في مختلف القطاعات.

وتؤكد الاستراتيجية الجديدة أن نظام التأشيرات يشكل خط الدفاع الأول للاتحاد الأوروبي، للكشف عن الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة والإرهاب.

وأوضحت المفوضية أنها ستدرس إصدار تأشيرات متعددة الدخول تتجاوز الحد الأقصى الحالي البالغ خمس سنوات. وأشارت إلى أن هذه التأشيرات طويلة الصلاحية تعد أداة مكافأة للمسافرين الموثوق بهم، حيث تساهم في تقليل العبء الإداري وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأضافت أنها، بالتعاون مع الدول الأعضاء، ستبحث إمكانية إصدار تأشيرات دخول متعدد للسياحة والأعمال، لفترة صلاحية تتجاوز خمس سنوات، للمتقدمين حسن النية الذين يمتلكون سجل تأشيرات قانوني ولا يشكلون مخاطر للهجرة أو الأمن.

كما ستدرس المفوضية استثناءات من قاعدة 90 يوما خلال 180 يوماً في منطقة شنغن لبعض الفئات، مثل الفنانين المتجولين والرياضيين وخبراء المشاريع العابرة للحدود.

وأشار البيان إلى أنه سيتم استخدام مؤشرات محددة لمنح إعفاء من التأشيرة للدول الثالثة، مثل معدلات رفض التأشيرات، ومطالب اللجوء غير المبررة، والتعاون في إعادة القادمين، والمعايير الأمنية، مع توقع الاتفاق على هذه المعايير بحلول عام 2026.

وفي خطوة تجريبية، سيتم إطلاق مكتب في الهند يركز على قطاع المعلومات والاتصالات لدعم غير مواطني الاتحاد الأوروبي وأصحاب العمل في الإجراءات المتعلقة بالهجرة، مع إمكانية التوسع لاحقا إلى قطاعات ودول أخرى.