بعد افتتاح جمهورية الكوت ديفوار قنصلية عامة لها بمدينة العيون، وجهت الجزائر يوم أمس الخميس استدعاء لسفيرها في الكوت ديفوار من أجل "التشاور".
وجاء هذا الاستدعاء "عقب تصريحات مبطنة لوزير الشؤون الخارجية الإيفواري، إثر فتح هذا البلد لقنصلية مزعومة في مدينة العيون المحتلة في الصحراء الغربية" بحسب ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية الجزائرية.
واتهمت الجزائر الكوت ديفوار بضرب "عرض الحائط الالتزام الجماعي للبلدان الافريقية المؤسسة للاتحاد الافريقي القاضي بالتمسك بمبادئ المنظمة والعمل على تحقيق الأهداف المكرسة في العقد التأسيسي، خاصة ما تعلق منها بضرورة الوحدة والتضامن بين الدول والشعوب والدفاع عن السيادة والوحدة الترابية واستقلال الدول الأعضاء".
وسبق لوزير الاندماج الإفريقي وإيفواريي الخارج، علي كوليبالي، أن قال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المغربي عقب افتتاح قنصلية بلاده بالعيون "إن كوت ديفوار ترفض أي إملاءات تخص توجهها في العلاقات الدولية"، وأن قرارها فتح القنصلية فعل "سيادي منسجم مع مصالحها وقيمها".
وتابع "في مجال السياسة الخارجية، كما في مجالات أخرى، نستنكف عن إعطاء دروس في الأخلاق، كما أننا لا نقبل يأن يملي علينا أحد ما ينبغي أو لا ينبغي أن نقوم به. هذا مبدأ أساسي نحرص عليه".
وأكد أن هذا القرار "نتحمل مسؤوليته بشكل كامل لأنه نابع من سيادتنا ويتسق مع مصالحنا وقيمنا"، وأنه "لا يتعين أن يعقبه أي جدل مهما كان نوعه".
وقبل توجيه استدعاء للسفير، عممت الخارجية الجزائرية أول أمس بلاغا اعتبرت فيه قرار افتتاح قنصلية في العيون "خرقا صارخا للقانون الدولي وللوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية".
ووصفت الخارجية الجزائرية توالي افتتاح القنصليات في مدن الصحراء بكونه "لا يعدو حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام سوف لن تلبث أن يتجاوزها الزمن وتأتي عليها قوة القانون والشرعية الدولية والتمسك القوي للشعب الصحراوي بحقه الطبيعي والشرعي في تقرير مصيره".
ويثير استدعاء السفير الجزائري للتشارو الدهشة، خصوصا وأنه معرف عن الكوت ديفوار دعمها الكبير لمغربية الصحراء، ومساندتها للمغرب في منظمة الاتحاد الإفريقي.
كما أن قرار الدبلوماسية الجزائرية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول الادعاءات الجزائرية المتكررة بكونها ليست طرفا في نزاع الصحراء وأنها "دولة مراقبة" فقط.