ظل المغرب في المستوى الثاني في التقرير الأمريكي حول الاتجار بالبشر، الذي أقر بتحقيق تقدم في مجالات الملاحقات القضائية وتحديد الضحايا وإنشاء ملاجئ جديدة، لكنه حذر من أن الثغرات في عمليات الفحص والموارد وقدرة العاملين في الخطوط الأمامية لا تزال تعيق الجهود المبذولة.