في مطلع القرن الماضي، استغرق الأمر سنوات بين فرنسا وإسبانيا للاتفاق على كيفية تقاسم الكعكة المغربية، وانتهت المفاوضات بين الجانبين في 27 نونبر من سنة 1912 بتوقيع معاهدة مدريد.
في حكم قضائي جديد، أدانت محكمة الشؤون الاجتماعية رقم 9 في لاس بالماس دي غران كناريا القنصلية المغربية بسبب ممارسات وصفتها بـ"التحرش الوظيفي" في حق أحد موظفيها الإداريين، وقضت بإلزامها بدفع تعويض مالي قدره 20 ألف يورو، بعد ثبوت تعرضه لضغوط نفسية و"معاملة مهينة".