بعد استيلائهم على الحكم أعلن العسكريون الذين اعتقلوا الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، ودفعوه إلى الاستقالة، تشكيل لجنة أطلقوا عليها اسم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب". وتميز هذا الانقلاب عن باقي الانقلابات التي وقعت في مالي، بتأييده من طرف المتظاهرين الذين يطالبون منذ
يقود المغرب وساطة في مالي بين المعارضة والرئيس الحالي، معتمدا في ذلك على نفوذه الديني. وتنضاف الجهود المغربية بذلك لجهود المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة في هذا البلد الإفريقي.
بدأ الوزير الأول المالي الجديد سوميلو بوبيي مايغا، يوم أمس زيارة إلى المغررب تستغرق يومين. ورغم أن مالي تقع تحت التأثير السياسي الجزائري، إلا أن المغرب يمسك بالورقة الأمنية.
chargement...
المقالات الأكثر...
