تملكني ملف "علي أنوزلا "وسيطر على اهتمامي رغما عني نظرا لحجم الظلم الذي يلف هذه النازلة التي زلزت أوهام الاستثناء المغربي ،رائد التغيير الديموقراطي الناعم منذ عشريات من الزمن والسباق إلى سقي "أزهار الربيع " قبل أن يحل موسمه على المنطقة كما تدعي الأبواق الرسمية وشبه
الذين فشلوا في تفجير الحكومة من الداخل، يسعون اليوم لنقل المعركة معها إلى الشارع،يراهنون على الحمير بعد أن لفظتهم الجماهير، وهو رهان فاشل لأن المغاربة واعون بالجهة التي تحترمهم وتسعى جاهدة للالتصاق بهمومهم، ورفع الحيف عن الفئات المسحوقة منهم، وتقف في وجوه من اتخذوا
لم ينتبه الكثيرون إلى المواقف العنصرية لبعض الصحف المغربية وبعض المواطنين تجاه السود، إلا بعد تزايد أعداد القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، والذين كانوا يتخذون المغرب معبرا للهجرة السرية نحو أوروبا، وأصبحوا ـ بعد أن انسدّت الآفاق وازدادت أوضاعهم سوءا ـ يقضون أوقاتا غير
كـتــاســحات مـيــركـل البـارح الساحة السياسية الألمانية (62 مليون ناخب/ناخبة على 82 مليون نسمة)، حيث صوّتـوا عليها % 41,5 من الألمان، على الحزب الليبرالي، حليفها فى الحكومة، يـلا ّه % 4,8، يعني ما غـاديش إكون أمــّـثـل فى برلمان 2013، لأن شرط العتبة كيبلغ % 5 فى ألمانيا، أمـا
مليكة مزان شاعرة أمازيغية ـ من مواليد آيت اعتاب إحدى قرى جبال الأطلس المتوسط بالمغرب (تامازغا الغربية(. ـ حاصلة على الإجازة في الفلسفة العامة من جامعة محمد بن عبد الله بفاس . ـ اشتغلت بعد التخرج أستاذة لمواد اللغة العربية فالتربية الإسلامية لمدة عشر سنوات ـ سافرت إلى
الشريط التحريضي المنسوب إلى "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، يستحق التحليل من زوايا متعددة..فمن الزاوية التقنية يبدو بأن الشريط أنجز بدرجة عالية من الاحترافية والجودة الفنية والقدرة التوثيقية التي تظهر من خلال الكم الهائل من المعطيات والوقائع والصور المنتقاة بطريقة
التعبير بحرية، كالكتابة بحروف من جمر، يكاد يشبه المشي في حقل من الألغام، أو الخروج بصدر عارٍ وعيون معصوبة وسط تبادل عشوائي لإطلاق النار.. هو انتحار مع سبق الترصد والإصرار، أو حجز لتذكرة إلى الجحيم داخل زنزانة باردة
شكل نبأ اعتقال الصحافي علي أنوزلا لحظة مهمة في فهم مسار حرية الصحافة بالمغرب وساهم كذلك في فضح الكثيرين ممن باتوا يتبجحون بالانتقال النوعي والاتساع الكبير لهامش التعبير عن الرأي ببلادنا.
واجبنا المهني يقتضي منا التضامن مع زملاء المهنة، والدفاع عن حقهم في محاكمة عادلة وفق القانون وروحه، مثلهم مثل أي مواطن كيفما كانت مهنته، فلا أحد فوق القانون، ولا أحد تحت القانون.
تناوُل خطاب ملكي لموضوع التعليم جعل نسبة هامة من الفاعلين السياسيين والمدنيين يتطارحون قضايا التعليم لكن في حدود لا تسمح بإدراك عمق المشكل. وإنها لمعضلة حقيقية ألا تنتبه النخب إلى مشكلة ما أو لا تعطيها الأهمية التي تستحق، إلا عندما تكون موضوع خطابات أو تعليمات ملكية. وهي ما