المغرب يسير نحو تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية

حصل المغرب على خبر سار خلال القمة العادية الـ38 للاتحاد الإفريقي، التي عُقدت مؤخرًا في أديس أبابا. فرغم تنازل الرباط عن منصب النائب الأول لرئيس المفوضية الإفريقية لصالح الجزائر، إلا أن المملكة حققت تقدما مهما نحو إدراج البوليساريو ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في القارة، أو على الأقل نحو إدانتها بانتهاكات حقوق الإنسان. ويبدو أن السياق الدولي الحالي قد يصب في مصلحة هذا الهدف.

ففي البيان الختامي للقمة، الذي اطلع عليه موقع "يابلادي"، دعت القمة "إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن إلى إعداد قائمة شاملة بأسماء قادة الجماعات المسلحة والإرهابية في إفريقيا المسؤولين عن الجرائم ضد اللاجئين والنازحين داخليا، وملاحقة كل من يرتكب أو يشجع أو يمول أو يسهل مثل هذه الجرائم." ولم يُبدِ أي مشارك اعتراضا أو تحفظا على هذه النقطة.

قد يشجع تنفيذ هذا القرار اللاجئين على الإدلاء بشهاداتهم حول المعاناة التي تعرضوا لها في سجون الجماعات المسلحة. وبالنسبة للبوليساريو، فإن الانتهاكات لم تقتصر على الصحراويين وجنود القوات المسلحة الملكية فحسب، بل شملت أيضا مواطنين موريتانيين، دون أن تحظى قضاياهم باهتمام جدي من قبل المنظمات الحقوقية.

الاتحاد الإفريقي يدعو إلى إحصاء اللاجئين

كما حثت القمة الإفريقية أعضائها على "تعزيز حماية مخيمات اللاجئين والنازحين داخليا، واتخاذ تدابير إضافية لحمايتهم من أي استغلال من قبل الجماعات المسلحة والإرهابية." بالإضافة إلى ذلك، دعت القمة "مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى تطوير أنظمة لجمع وتحليل وإدارة البيانات والإحصاءات المتعلقة باللاجئين والعائدين والنازحين داخليا، من أجل تحسين اتخاذ القرار وضمان استجابة إنسانية فعالة على مستوى القارة."

جدير بالذكر أن الجزائر رفضت مرارا طلبات الأمم المتحدة لإحصاء سكان مخيمات تندوف. وكان آخر هذه الطلبات ضمن القرار 2756 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية، والذي تم تبنيه في 31 أكتوبر 2024. وردت الجزائر على ذلك في شتنبر 2022 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلة: "إن إجراء الإحصاء لا معنى له إلا إذا تم في إطار استفتاء عادل وحر يهدف إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير."

ومن خلال نجاح المغرب في كسب تأييد الاتحاد الإفريقي لمطلبه المتكرر بإحصاء سكان مخيمات تندوف، يحقق تقدما جديدا داخل المنظمة القارية، بعد المكاسب التي سجلها سابقا في الهيئات الأممية.

كما تجدر الإشارة إلى أن قضية الصحراء الغربية، كما حدث في القمم السابقة للاتحاد الإفريقي، لم تذكر في البيان الختامي للقمة الـ38.