البوليساريو تطعن في الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي أمام المحكمة العامة الأوروبية

أعلنت حبهة البوليساريو أنها أوجعت طعنا لدى المحكمة الأوروبية العامة ضد الاتفاق التجاري الأخير الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشمل المنتجات القادمة من الصحراء والذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت في 3 أكتوبر الماضي.

وقال القيادي في الجبهة الانفصالية أبي بشرايا البشير، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن الجبهة "بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وامتلاكها الشخصية القانونية التي تؤهلها للترافع أمام الهيئات القضائية الأوروبية"، أودعت الطعن يوم 28 دجنبر 2025 أمام المحكمة الأوروبية العامة.

وتختص هذه المحكمة بالنظر في الإجراءات المتخذة ضد مؤسسات الاتحاد الأوروبي من قبل الأفراد والدول الأعضاء، ويمكن استئناف قراراتها أمام محكمة العدل الأوروبية، وكانت في الماضي تعرف باسم المحكمة الابتدائية الأوروبية.

وقال المسؤول الانفصالي إن هذا الاتفاق يشكل خرقا لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024 "من خلال "التحايل" على مبدأ وشرط موافقة الشعب الصحراوي المعني بالحق في تقرير المصير".

وأضاف أن مفوضية الاتحاد الأوروبي والمغرب "تفاوضا حول الاتفاق التجاري الأخير ليس من وراء ظهر الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو فقط، ولكن أيضا من وراء ظهر البرلمان الأوروبي".

يذكر أن الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسيل يتيح للمنتوجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية الاستفادة من نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الاوروبية التي تتمتع بها المنتوجات القادمة من باقي مناطق المملكة، طبقا لاتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الاوروبي.

وتضمن الاتفاق تعديلات تقنية على مستوى إخبار المستهلك من خلال ملصقات تشير إلى جهات الانتاج بجنوب المملكة -"العيون الساقية الحمراء" و "الداخلة وادي الذهب".