بعد استبعاده من مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي، يحاول المغرب العودة بقوة، ولعب دور الوساطة في الملف الليبي، وتواصل المملكة تحركاتها على أساس خارطة الطريق التي أعلنت عنها يوم 23 يونيو الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة.
سمحت الهزائم العسكرية المتتالية التي مني بها خليفة حفتر في ليبيا، بعودة اتفاق الصخيرات الذي وقعته أطراف النزاع سنة 2015 إلى الواجهة.
بعد توقيع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، إلى جانب أكثر من ثلاثين حزبا عربيا على بيان يدين التدخل العسكري في ليبيا، خرج حزب العدالة والتنمية عن صمته واتهم الحزبين المغربيين بالخروج عن الإجماع الوطني.
أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أول أمس الإثنين، تنصيب نفسه حاكما على البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه في 17 دجنبر 2015، وسارعت الأمم المتحدة والدول الفاعلة في العالم إلى التأكيد على استمرار اعترافها بالاتفاق .
عاد المغرب بقوة إلى الأزمة الليبية، وذلك بعد أسابيع من استبعاده من مؤتمر برلين الذي حاول المشاركون فيه التوصل إلى حل للنزاع الذي قسم ليبيا إلى شرق بقيادة خليفة حفتر، وغرب بقيادة حكومة الوفاق لوطني التي يرأسها فائز السراج.
في الوقت الذي يتم فيه تهميش الدور المغربي في الأزمة الليبية، باتت العاصمة الجزائرية مقصدا للأطراف الفاعلة في هذه الأزمة، فبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حط وزير الخارجية الإماراتي الرحال بالعاصمة الجزائرية.