الشرعي يعتبر متابعة الجنائية الدولية لنتنياهو دعما للإرهاب وحزب العدالة والتنمية يدعو لمقاضاته

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا أدانت فيه إقدام أحمد الشرعي، المالك للمجموعة الإعلامية "غلوبال ميديا هولدينغ" على نشر مقال في صحيفة " تايم أوف إسرائيل" بتاريخ 24 نونبر 2024، يطعن من خلاله في قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال في حق رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتانياهو ووزير دفاعه السابق غالانت.

وقالت حزب المصباح في البلاغ الموقع من قبل أمينه العام عبد الإله بنكيران "إن المفاجأة لا تأتي من عدم معرفتنا بمواقف صاحب مقولة " كلنا إسرائليون" ومواقف مجموعته الإعلامية المتماهية بخسة ودناءة قل نظيرها مع مواقف دولة الاحتلال الصهيوني النازي، بل من درجة الصَّهْينة والوقاحة والعَمَالة التي وصل إليها الشرعي، وتحدِّيه الصريح لمواقف بلادنا الثابتة والراسخة والتي يرأس عاهلها لجنة القدس، وإدانتها مراراً لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتهجير على يد الاحتلال الصهيوني".

واتهم الحزب أحمد الشرعي بتجاوز "كل الخطوط الحمراء وتحدِّيه للمواقف الوطنية الثابتة وللشعور الوطني، وتماهيه التَّام مع الكيان الصهيوني النازي".

ووصف الحزب المقال بأنه "مستفز ومشؤوم" ويطعن "في دماء وجراح وآلام إخواننا الفلسطينيين ومقاومتهم المشروعة"، وأعلن مقاطعته "لكل تعامل بأي شكل من الأشكال مع المجموعة الإعلامية التي يملكها هذا الشخص"، ونبه "إلى خطورة تحركات هذا الطابور ببلادنا، والذي أصبح يعمل علنا في خدمة جهات ومصالح أجنبية".

كما دعا حزب البيجيدي "أهل الاختصاص والصفة للنظر فيما تضمنه هذا المقال ومتابعة صاحبه بما اقترفه من تجاوزات قانونية عبر إشادته وتمجيده ودفاعه عن جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين الفلسطينيين".

الشرعي: اتهام نتينياهو أمر صادم وضحايا الحرب "أضرار جانبية"

وفي مقاله، عبر أحمد الشرعي عن "صدمته" من توجيه المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام جنائية ضد بنيامين نتنياهو، "بسبب سلوك بلاده عقب الهجوم الإرهابي المفاجئ في 7 أكتوبر الذي أسفر عن مقتل أو اختطاف حوالي 3000 إسرائيلي وأجانب". وأضاف أن "هذه الخطوة الصادمة تمثل أول مرة تتخذ فيها المحكمة إجراءً ضد زعيم حكومة ديمقراطية، مما يثير تساؤلات خطيرة حول شرعية المحكمة وحيادها".

واعتبر الشرعي ما تقوم به إسرائيل "دفاعا عن النفس"، مضيفا أنه "ينبغي النظر إلى رد إسرائيل على هجمات حماس الوحشية من هذا المنطلق". وبحسبه فإن "هذا القرار غير المسبوق يهدد بوضع سابقة خطيرة، ليس فقط لإسرائيل بل لكل الديمقراطيات".

واتهم الشرعي المحكمة بالتدخل "في شؤون الدول ذات السيادة والديمقراطيات ذات الأنظمة القضائية القوية"، وبـ"الانتقائية"، وبمحاولة تقويض "سيادة القضاء الإسرائيلي الذي يتمتع باحترام كبير، وهو قضاء أظهر مرارًا استقلاله".

ووصف الشرعي في مقاله وقوع آلاف القتلى من الجانب الفلسطيني واللبناني بـ"أضرار جانبية مأساوية"، وتابع "المذنبون الحقيقيون الذين يجب محاسبتهم هم القادة الذين أوصلونا إلى هذه النقطة، النظام الإيراني، الذي يمول ويدعم ويخطط لاستراتيجية الإرهاب الوحشية التي تزعزع استقرار المنطقة بأكملها".

كما قال إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، له "عواقب خطيرة على العدالة والسلام"، وبحسبه "إذا كانت الهيئات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية قادرة على تجاوز الأنظمة القضائية للدول الديمقراطية، فهذا يشير إلى تآكل خطير للسيادة القانونية. والأسوأ من ذلك، أنه يهدد بتحويل المحكمة إلى أداة للتلاعب السياسي بدلاً من كونها مدافعًا عن العدالة المحايدة".

ونعت في مقاله حركة حماس وحزب الله بالإرهاب، وأضاف أن قرار المحكمة يقويهما، و"يخلق وهمًا بأن العدوان العسكري سيؤدي إلى انتصار دولي". وبحسبه فإن المحكمة من خلال "استهداف نتنياهو، تخاطر بمصداقيتها، مما يكشف عن نفسها كمؤسسة مسيسة بدلًا من أن تكون حَكمًا محايدًا للعدالة".

وعبر عن يقينه بأن "إسرائيل، بتقاليدها الديمقراطية القوية، ستصمد أمام هذا التحدي. لكن المحكمة نفسها قد لا تنجو من التدقيق الذي يجلبه هذا الاتهام المتهور".

يذكر أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وصلت إلى 44 ألفا و235 شهيدا و104 آلاف و638 مصابا، أغلبهم من الأطفال والنساء. وفي لبنان وصلت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد إلى 3 آلاف و768 شهيدا و15 ألفا و699 جريحا.