في 18 مارس 2021، انتهت المهلة التي حددها الجيش الجزائري لملاك أراضي العرجة (شمال شرق فيكيك) لمغادرتها. وعلى مر سنين طوال شهدت هذه المنطقة الحدودية العديد من الأحداث والخلافات التي بصمت تاريخ المغرب والجزائر.
في ظل مواجهة نظام الرئيس التونسي قيس سعيد موجة من الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية، تسعى الجزائر جاهدة لضمان بقاء حليفها الرئيسي في منطقة شمال إفريقيا والساحل في السلطة. ورقتها الرابحة الرئيسية: البوليساريو.
أكد مركز تفكير إسباني في تحليل له، أن نزاع الصحراء يسير نحو النهاية، مؤكد أن الجزائر لن تتمكن من مقاومة ضغوط إدارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وأوصى الاتحاد الأوروبي بأن يوضح موقفه ويُفعّل دبلوماسيته حتى لا يبقى على الهامش.
في مشهد بات يتكرر سنويًا، تحوّلت جلسات اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار (C-24) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة يوم الثلاثاء، إلى ساحة سجال حاد بين المغرب والجزائر حول ملف الصحراء. ففيما شددت الرباط على الدينامية الدولية المتصاعدة الداعمة لمبادرتها للحكم
بعد استهداف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل و"توثيق"، جاء الدور على وزارة العدل لتكون في مرمى القراصنة. فقد أعلنت مجموعة "جبروت" الجزائرية، أنها قرصنت البنية التحتية المعلوماتية للقطاع القضائي المغربي وأنها نشرت بيانات حساسة تخص آلاف القضاة.
أُطلق مشروع ميناء الحمدانية في الجزائر بهدف منافسة المجمع المينائي طنجة المتوسط، إلا أن المشروع يشهد تحولا استراتيجيا غير متوقع. فقد تخلّت الجزائر عن فكرة إسناد بنائه للصين، وهو قرار يحمل تبعات جيوسياسية هامة في ظل التوترات الإقليمية والقضايا المرتبطة بالصحراء.
كعادتها، سعت الجزائر إلى إقحام ضيوفها في مواقف داعمة لجبهة البوليساريو، رغم أنهم لم يعبّروا عنها صراحة. غير أن هذه المحاولة لم تنطل على الرئيس الرواندي، بول كاغامي، الذي رفض الانسياق وراء هذا التوظيف السياسي. إليكم التفاصيل.
chargement...
المقالات الأكثر...
