شكلت قضية الصحراء واحدة من أطول النزاعات الإقليمية. انطلق المسار الأممي في بدايته من مبدأ "تقرير المصير" عبر استفتاء مباشر، وبعد تسع سنوات بدأ المجتمع الدولي في الاعتراف باستحالة إجراء استفتاء، مما فتح الباب لمرحلة جديدة من المقترحات البديلة، بدءاً بـ "الاتفاق الإطار"
حسم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأمر: أصبح الآن المقترح المغربي للحكم الذاتي هو المرجعية الرسمية لحل النزاع حول الصحراء. يُعد هذا انتصارا دبلوماسيا كبيرا للرباط، عشية الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، حيث يعيد ترتيب الأوراق الإقليمية، ويعزل جبهة البوليساريو، ويضع
رسميا، تواصل الجزائر تقديم نفسها كـ"مراقب" في ملف الصحراء، غير أن الوقائع على الأرض تناقض هذا الادعاء، مما يدعم موقف المغرب الذي يؤكد منذ مدة أن الجزائر طرف مباشر في النزاع.