قبل أقل من أربع وعشرين ساعة من اجتماع مجلس الأمن، يكرس المشروع النهائي للقرار حول قضية الصحراء، الذي قدمته الولايات المتحدة، الأسبقية للمخطط المغربي للحكم الذاتي. يوجه النص تحذيرًا جادا لجبهة البوليساريو على الرغم من التعديلات في اللحظة الأخيرة.
عشية تصويت مجلس الأمن، الخميس، على قرار جديد يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء لعدة أشهر إضافية، تظهر الجزائر وكأنها تنأى بنفسها عن جبهة البوليساريو، في مؤشر على تحول واضح في مقاربتها الدبلوماسية تجاه الملف.
تتكون مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم المغرب بها رسميا إلى الأمم المتحدة من 35 مادة، وتنص توفر جهة الصحراء على شرطة وبرلمان وحكومة محلية، مع احتفاظ المملكة بمقومات السيادة، لا سيما العلم والنشيد الوطني والعملة، المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك. ورغم
عند إرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هل دافعت جبهة البوليساريو حقا عن مصالحها الخاصة أم عن مصالح الجزائر؟ تحليل
أحدثت مسودة مشروع القرار الأممي حول قضية الصحراء، التي قدمتها الولايات المتحدة، زلزالاً سياسياً داخل جبهة البوليساريو، إذ سارعت الأخيرة إلى الإعلان عن "توسيع" مقترحها الذي كانت قد قدمته سنة 2007 رداً على مبادرة الحكم الذاتي المغربية، من دون أن يطلب منها أي طرف ذلك.