بعد مفاوضات طويلة، قام أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القرار الذي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026، مشددين على أن خطة الحكم الذاتي المغربية هي الحل الأكثر قابلية للتنفيذ للصحراء. ورغم
رسميا، تواصل الجزائر تقديم نفسها كـ"مراقب" في ملف الصحراء، غير أن الوقائع على الأرض تناقض هذا الادعاء، مما يدعم موقف المغرب الذي يؤكد منذ مدة أن الجزائر طرف مباشر في النزاع.
يواصل الاتحاد الأوروبي استبعاده لجبهة البوليساريو من المناقشات المتعلقة بتوزيع "المنافع المالية للشعب الصحراوي" في إطار اتفاقيات التجارة الحرة مع المغرب. حيث تُجري بروكسل هذه المفاوضات حصريًا مع الرباط.