بالفعل، ولو المجتمع المدني ما كـيـشــكـــّـلـش بديل ألـْمؤسسات الدولة، ولاكن يمكن لينا نـعــتـابروه الـعــمود الفقري، الفاعل المؤثر أو ثروة مـهمة قصـد تـطوير، ترويض أو ترسيخ الديمقراطية، المجتمع المدني هو ضمير دولة الحق أو القانون اللي ديما كـيـعـرف يتجاوب بسرعة مع
قرار الملك سحب العفو عن المجرم الإسباني هو القرار الصائب لإغلاق ملف الأزمة التي اشتعلت في أعقاب استفادة مواطن إسباني يدعى دانييل كالفان من عفو ملكي.. الرأي العام المغربي تعرض لصدمة كبيرة وهو يتابع أنباء إطلاق سراح وحش بشري يبلغ من العمر حوالي 60 سنة محكوم عليه بثلاثين سنة
كل الشرفاء الذين عبروا عن غضبهم على خطيئة العفو، هم بالضرورة وبالمنطق الاستبدادي، أعداء للوطن.. كل المغاربة الأحرار الذين واجهوا هراوات الأمن أثناء احتجاجهم على إهانة الطفولة المغربية، هم عملاء للعدو، ومتآمرون مع خصوم بلادنا المعروفين وأعداء أمتنا المألوفين لتشويه
قولوا لمن غــزتِ البطانة بيتـه………إن البـطانة قد تـسـوءُ فـتـظـلـِمُ وكذا الملوك إذا استطابوا صحبة……..صار الصِّحابُ جميعهـمْ يتحـكَّـمُ عاثوا فسادا في البــلاد كأنـــما……...هي ضيعة في مِلكِـهـم أو أسهُـمُ فإذا استفاق الشعب صاح
اسمح لي أن أتوجه إليك بسؤال بسيط وساذج، لا تخف لن أحملك مسؤولية العفو عن المجرم الاسباني، لستُ من هواة القفز على الحيطان القصيرة، وعندما أريد أن أشير إلى المسؤول والفاعل الحقيق فإنني أتوجه بالإشارة اليه مباشرة دون لف ولا دوران، ولذلك أزعم أني لستُ من الأقزام الذين سيحاولون
بيان الديوان الملكي صدر مساء السبت ويقول :"ولهذه الاعتبارات جميعها، قرر صاحب الجلالة، بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف".حسنا
بمناسبة عيد العرش قام الملك محمد السادس، أمير المومنين ورئيس لجنة القدس، بمنح الوسام العلوي من درجة ضابط كبير إلى مالكولم هونلين ، نائب رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة.
أثار خبر تداولته مجموعة من وسائل الإعلام عن قرار العفو الملكي عن أسباني حكم عليه بثلاثين سنة في قضية إغتصاب أطفال، قضى منها نحو السنة والنصف، هذا القرار أثار غضبا عارما وسط المهتمين والمتتبعين، وسرعان ما تعبئوا وعبروا علانية عن رفضهم المطلق للعفو الملكي، في
إلى حدود الإثنين الماضي(22يوليوز)،كان تقديم مشروع قانون تنظيمي حول اللجان النيابية لتقصي الحقائق ،من طرف الحكومة يرجع أساساً -وفقاً لمضمون جواب وزير العلاقات مع البرلمان على سؤال شفوي بمجلس النواب-إلى توصلها بما يفيد أن رئاسة المجلس قد "أمرت" بتجميد مقترح القانون التنظيمي
من الأمثال البليغة قول القدماء "الصمت حكمة"، وهو مثل ينطبق تماما على السيد عبد الله باها، أمين سر السيد بنكيران ومستشاره المقرب، والذي "سكت دهرا ونطق هُجرا". صرح السيد باها بأن الإصلاحيين الذين وجدوا قبل مجيء حزبه إلى الحكومة كانوا "ضد الملكية"، وأن "الذين ساندوا منهم الملكية
chargement...
المقالات الأكثر...
آخر الاخبار
إشترك في النشرة الإخبارية اليومية
